الشوري يقر تعديل قانون منع الاحتكار وشهاب يرفض سحب التراخيص

أيهما أكبر ومضاعفة العقوبة في حالة العودة‏.‏
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الهدف من التعديلات هو تشجيع المنافسة ومحاربة الاتفاقات الضارة وملاحقة أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين ويؤكد حقهم في الحصول علي السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلي جودة كما أن التعديلات المقترحة تهدف إلي تحذير كل من يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة طمعا في تحقيق ربح جائر علي حساب المستهلك المصري‏.‏
ويهدف هذا التعديل إلي مواجهة ما كشف عنه التطبيق من أن الغرامات المنصوص عليها في القانون الحالي لا تحقق الردع المطلوب حيث إن الربح الناتج عن الممارسات المخالفة يفوق بكثير الغرامة ولذلك لا يبالي مرتكب المخالفة بالغرامة أمام الربح الكبير الذي يحققه نتيجة ممارساته الاحتكارية‏.‏
كما تضمنت التعديلات تغريم كل من لا يلتزم بتنفيذ قرارات جهاز منع الممارسات الاحتكارية مبالغ تتراوح بين‏20‏ ألفا إلي خمسمائة ألف جنيه ويهدف هذا التعديل إلي إكساب قرارات الجهاز صفتي الفاعلية والإنفاذ‏.‏
كما تضمنت التعديلات نصا جديدا يسمح بإعفاء أحد المخالفين لقانون منع المامرسات الاحتكاكيه من العقوبة وذلك في حالة مبادرته بالإبلاغ عن المخالفة للجهاز‏.
كما ألزم التعديل الجديد إبلاغ الجهاز عن حالات اكتساب الأصول أو حقوق الملكية أو إقامة اتحادات علي أن يغرم من يخالف هذا الشرط غرامة تتراوح بين‏10‏ آلاف إلي مائة ألف جنيه‏
وقد حظرت التعديلات الاتفاق علي اقتسام الأسواق علي أساس الحصص السوقية وحظر الاتفاقيات التي تقيد عمليات الإنتاج وكذلك حظر والتمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية‏.‏
وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بضرورة إلزام جهاز منع الممارسات الاحتكارية بتقديم تقرير سنوي لمجلسي الشعب والشوري حول أنشطته
من جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب‏ وزير الشئون القانونية والبرلمانية‏ أن فلسفة التعديلات المقدمة من الحكومة في قانون منع الممارسات الاحتكارية هي السماح بوجود كيانات اقتصادية ضخمة تفيد في المنافسة العالمية‏ مشيرا إلي أن القانون يجرم الممارسات الاحتكارية الضارة‏.
واكد شهاب تعقيبا علي ما أثاره اعضاء مجلس الشوري‏ ان سحب التراخيص من المحتكرين يؤدي إلي وقف الانتاج بما يضاعف من أزمة البطالة ويضر بالاقتصاد‏
وأوضح ان الأجدي هو تغليظ الغرامات علي المحتكرين‏.‏
وأكد شهاب أن عدم الأخذ بالعقوبات السالبة للحرية هو اتجاه عالمي يكتفي فيه بالغرامات المغلظة باعتبارها أكثر أثرا وفاعلية‏.‏
وأضاف شهاب أن الغرامات لا يمكن زيادتها عن الذي اقترحته الحكومة وإلا سيكون مبالغة غير مقبولة‏.‏
وحول إعفاء المبلغين من المخالفة أشار شهاب إلي أن هذا الأمر من تقدير المحكمة لتفصل في مدي الاستفادة منه من عدمه بمعني أنه لن يطبق بصفة عامة‏.‏

ميرررررررررررسى يا ابو على ع التوبيك

ومنتظرة جديدك

ارق تحياتى ليك

:ثانكس 1:

مشكور يا ابو على على موضوعك الجميل

تسلم يا صاحبى

ومنتظرين المزيد

ان شاء الله